دوائر حكومية > الداخلية


نبذة عن نظام التسجيل المدني
وتطوره التاريخي
 في الجمهورية العربية السورية

إن نظام التسجيل المدني في الجمهورية العربية السورية نظام عريق إذا ما قورن بأنظمة بعض الدول الأخرى وترجع أولى إحصائيات السكان لعام 1854 حيث جرى إحصاء جزئي اقتصر على الذكور فقط بهدف سوقهم للخدمة العسكرية، ثم تبعه إحصاء آخر جرى في عام 1884 شمل جميع السكان من ذكور وإناث ويعتبر الركيزة الأولى الفعلية للسجل المدني حيث أفرغت نتيجته في سجلات خاصة شكلت السجلات المدنية، ثم تلاه إحصاء آخر في عام 1904 حيث ألغى نتائج الإحصاء السابق وأفرغت نتيجته في سجلات خاصة حلت محل السجلات السابقة.
وفي الرابع عشر من آب 1914 صدر قانون النفوس العثماني الذي صنف المواطنين إلى فئتين هما: المقيمون والمسافرون. وخلال عام 1922 جرى إحصاء عام للسكان في سورية أفرغت نتيجته في نوعين من السجلات الأولى الخاصة للسوريين المقيمين والثانية للسوريين الغائبين، أما الأجانب فقد دونوا في سجل خاص، ويعتبر ذلك الإحصاء أساساً للسجل المدني المعمول به حالياً في سوريا.
وفي الأول من أيلول 1923 صدر أول قانون سوري للسجل المدني بالقرار رقم 176 سمي بقانون النفوس في الاتحاد السوري وبقي معمولاً به إذ أنه صدر قانون نفوس جديد بالقرار رقم 3633 تاريخ 15/10/1931 ألغى جميع الأحكام السابقة بهذا الصدد.
وبتاريخ 2/4/1957 صدر القانون رقم 376 وهو القانون الحالي المعمول به في الأحوال المدنية في سوريا منذ 1/1/1958 وألغى جميع الأحكام السابقة المخالفةله، ومن خلال التطبيق العملي لهذا القانون تبين وجود ثغرات فيه استدعت إجراء عدة تعديلات له بموجب مراسيم تشريعية، إلا أنه أرسى جملة من القواعد والإجراءات التي تشكل أساساً للإطار القانوني والإداري لنظام التسجيل المدني بوضعه الراهن، نورد أهمها فيما يلي:

  1. يتولى تسجيل واقعات الأحوال المدنية من ولادات ووفيات وزواجات وطلاقات وما يتفرع عنها من معاملات مكتب يسمى " أمانة السجل المدني" تابع لوزارة الداخلية، وتغطي القطر أمانات للسجل مرتبطة بتقسيماته الإدارية بحيث توجد أمانة في كل ناحية يشمل اختصاصها مركز الناحية والقرى التابعة لها، وأمانة في كل مركز منطقة يشمل اختصاصها مركز المنطقة والقرى المرتبطة به مباشرة، وعلى هذا فإنه يوجد الآن في سوريا /14/ أمانة مركز محافظة و /48/ أمانة مركز منطقة و /190/ أمانة ناحية.
  2. يقوم مدير الناحية بوظيفة أمين سجل الناحية، ومدير المنطقة بوظيفة أمين سجل مركز المنطقة، ويتولى العمل في كل من تلك الأمانات عاملون يتفاوت عددهم بين أمانة وأخرى حسب حجم عمل كل منها وعدد سكانها، وهم عاملون دائمون يقومون بسائر الأعمال والمهام الأساسية للأمانة، ويعمل إلى جانبهم عدد من العاملين المؤقتين المتعاقدين سنوياً للقيام بمهام أتمتة السجل المدني يؤدون جميعاً الأعمال المطلوبة منهم خلال فترة الدوام الرسمي الذي يبدأ يومياً في الساعة الثامنة صباحاً وينتهي في الساعة الرابعة عشرة والنصف بعد الظهر، وتعتبر الرواتب التي يتقاضاها كل نوع من هؤلاء العاملين رواتب مناسبة ومعادلة لما يتقاضاه أمثالهم من العاملين في الدولة حسب المؤهل الثقافي لكل منهم ومدة خدمته، وحرصاً على رفع مستوى أداء العاملين في الأمانات فإن العاملين فيها ولا سيما الحديثين منهم يتبعون دورات تأهيلية نظرية وعملية بين فترة وأخرى، ويؤخذ اتباع هذه الدورات بعين الاعتبار في الترفيعات المقبلة للعاملين، كما يزودون بمنشورات إرشادية تتصل بعملهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  3. قد أوجب القانون على مديري المؤسسات الرسمية كالمستشفيات والسجون والمحاجر مسك سجلات خاصة لتدوين وقائع الولادات والوفيات التي تحدث في مؤسساتهم وإرسال الشهادات المتعلقة بها إلى أمناء السجل المدني في مكان وجود مؤسساتهم، وتعتبر هذه المؤسسات بحكم مكاتب تسجيل فرعية ومحدودة لأمانات السجل المدني.
  4. يمسك سجل مدني ( على نسخة واحدة ) في كل أمانة لتدوين معاملات الأحوال المدنية المتعلقة بمواطنيها، ويمسك أيضاً إلى جانب هذا السجل سجل خاص ( على نسخة واحدة ) أيضاً بكل أنواع الواقعات لتدوين واقعات الولادة والوفاة والزواج والطلاق التي تحدث في نطاق الأمانة كل عام على حدة، وهي بشكل دفاتر مجلدة يضم كل منها مئة ورقة قياس 48 سم × 34 سم، وهو ورق عادي من النوع المتوافر في الأسواق التجارية، ويستعمل في تدوين المعاملات عليه أقلام حبر عادي قابلة للإزالة بالمؤثرات الكيميائية وغيرها.
  5. تتبع جميع الأمانات إجراءات واحدة، ووفق نماذج واحدة من السجلات والشهادات والوثائق والبيانات في كل ما يتصل بعملها في تلقي وتسجيل واقعات الأحوال المدنية وما يتفرع عنها من معاملات وأعمال، وفيما يلي أهم القواعد الناظمة لذلك:

i.   لا يجوز أن يدون في السجل المدني إلا ما هومدون في سجلات الواقعات استناداً للوثائق والشهادات المقدمة بشأنها.
ii.  إن القيود المدونة في السجلات المدنية على وجه قانوني معتبرة إلى أن يثبت عكسها أو تزويرها أو بطلانها.
iii. يحظر إضافة حشو في السجلات أو الشهادات أو الوثائق أو كتابة استدراك على الهامش أو عبارات مقتضبة أو كتابة التواريخ بالأرقام فقط أو قبول أية شهادة أو وثيقة يوجد فيها تصحيح إلا بعد تصديقها حسب الأصول.

  1. يجب تقديم شهادات ووثائق الأحوال المدنية المتعلقة بالولادة والوفاة والزواج والطلاق إلى أمين السجل المدني في المكان الذي حدثت فيه الواقعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث الولادة والوفاة أو تاريخ نفاذ وثيقة الزواج والطلاق، وتكون هذه المدة خمسة عشر يوماً إذا حدثت هذه الواقعات في مركز أمانة السجل المدني، ولا تطبق هذه المهل بالنسبة للواقعات التي تحدث خارج القطر، ويشترط في شهود الواقعات أن يكونوا قد أتموا الثامن عشرة من عمرهم حين وقوعها، ويجب على أمين السجل المدني تسجيل واقعات الولادة والوفاة خلال ثمان وأربعين ساعة في السجل المدني، وتسجيل واقعات الزواج والطلاق على قيود أصحابها في السجل المدني فور تقديم وثائقها، وأن يرسل بيانات عن هذه الواقعات إلى الأمانة المدون فيها قيد صاحبها إذا كان مسجلاً في أمانة أخرى لتدوينها على قيده لديها.
  2. حدد القانون من يتوجب عليهم الإبلاغ عن كل نوع من واقعات الأحوال المدنية وتسلسل المسؤولية الناجمة عن التأخير كما يلي:
    الولادات: يتوجب على والد المولود تقديم شهادة الولادة مصدقة من المختار، وإذا كان الوالد غير موجود فإن هذا الواجب يعود على المختار أو على أقرباء المولود الذكور المقيمين في نفس الدار التي حصلت فيها الولادة، كما أن الطبيب والقابلة ملزمان أيضاً بتقديم هذا الإخبار وإن كان لا يكفي وحده لتدوين واقعة الولادة في السجل المدني، وعندما تلد المرأة خارج منزلها فإن صاحب هذا المنزل ملزم بتقديم شهادة الولادة.
    الوفيات: يعود واجب الإخبار عنها على الأقرباء الذين حضروا الوفاة أو علموا بها، أو على الطبيب الذي شاهدها، أو على المختار، أو على كل شخص علم بها، ويتم تسجيل الوفاة بموجب شهادة من المختار مرفقة بتقرير طبي يثبت أن الوفاة طبيعية أو بشهادة المختار بذلك في حال عدم وجود أطباء.
    الزواج والطلاق: أوجب القانون على السلطة المختصة التي عقدت الزواج أو حكمت بالطلاق تقديم الشهادات أو الوثائق المتعلقة بها بعد نفاذها خلال المهلة القانونية.
  3. أورد القانون بعض المبادئ القانونية الخاصة بالواقعات، من أهمها:
  1.  بموجب التعديل الجاري على هذا القانون بموجب المرسوم التشريعي رقم 272 تاريخ 14/11/1969 يخضع المواطنين السوريين ( ذكوراً وإناثاً ) في حال زواجهم من أجانب ( أي غير العرب ) إلى ترخيص مسبق من وزير الداخلية تحت طائلة العقوبة الجزائية.
  2. تعتبر كل واقعة أحوال مدنية حدثت لمواطن سوري في بلاد أجنبية صحيحة إذا جرت معاملتها وفقاً لأحكام قوانين تلك البلاد وكانت غير منافية للقوانين السورية، وعلى صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل هذه الواقعة لدى قنصل سوريا أو القنصل المكلف بمصالح السوريين في محل إقامته، ويعنى القنصل بإرسال صورة عن وثيقة السجل إلى مكان قيد صاحبها في سوريا. وإذا كان المواطن مقيماً في غير البلد الذي يقيم فيه القنصل ويصعب عليه الوصول إليه فعليه الحصول على صورة عن المعاملة بعد تسجيلها وفقاً لأحكام قوانين تلك البلاد وتصديقها بطريق التسلسل وتسجيلها في مكان قيده في سوريا إذا كان تسجيلها لا يتعارض مع القوانين السورية.
  3. أجاز القانون تسجيل واقعات الولادة والوفاة والزواج والطلاق بعد انتهاء المهلة القانونية على أن يلاحق المتخلف عن تقديمها قضائياً، واشترط لتسجيل الولادة والوفاة المتأخرة التي لم تنقض سنة على حدوثها أن يجري تسجيلها بناء على تحقيق إداري، وبناء على قرار لجنة محلية يؤلفها وزير الداخلية في كل محافظة بعد انقضاء سنة على حدوثها، كما أوجب على كل شخص مكتوم القيد أن يتقدم بطلب تسجيله خلال سن من تاريخ بلوغه سن الرشد وعلى ولي القاصر المكتوم ومن يوجد في عهدته قاصر مكتوم لا ولي له أن يتقدم بطلب تسجيله خلال سنة من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /102/ تاريخ 24/5/1969 تحت طائلة عقوبة الحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئة إلى خمسمئة ليرة أو بإحداهما، وتجري ملاحقة المتخلفين جزائياً بصورة جدية بلا هوادة تحت طائلة المسؤولية المسلكية لمن يتهاون في ذلك.
  4. حدد القانون عدداً من الإجراءات لمراقبة أعمال أمانات السجل المدني وضمان سلامة قيودها، ومن أهمها:
  1. حافظ القانون على سرية البيانات والمعلومات المدونة في السجلات المدنية ولم يسمح بنقل هذه السجلات من أماكنها أو تقديمها للمحاكم أو اطلاع الأفراد عليها لأي سبب إلا إذا اقتضى الحال في دعاوى التزوير أو غيرها، فحص هذه السجلات يجب أن يتم في مكان وجود السجلات بواسطة المحكمة أو القاضي المنتدب لهذا الغرض.
  2. أقر القانون وجوب تأمين وضع وتوزيع الوثائق والشهادات المتعلقة بالأحوال المدنية على الأهلين مجاناً وتسجيل معاملاتهم في السجلات المدنية دون أي رسم وحصر استيفاء الرسوم عن الصور التي تعطى عن القيود والوثائق بلصق طابع عليها.
  3. يخدم السجل المدني الأفراد والجهات الرسمية على حد سواء، فهو يعطي المواطنين كل ما يحتاجونه من الصور عن قيودهم الفردية والعائلية لتقديمها للجهات الرسمية بناء على طلبها بالإضافة لبطاقاتهم الشخصية وبطاقاتهم العائلية التي تثبت شخصيتهم الفردية وبنيتهم العائلية، كما يزود السجل المدني الجهات الرسمية بما تحتاجه من معلومات وبيانات تتعلق بمهمتها وعملها كجداول الولادات والوفيات للصحة وجداول الوفيات للمالية وجداول البالغين سن الخدمة العسكرية لدوائر التجنيد وجداول المنتخبين الذين يبلغون السن القانوني لممارسة حقهم في الانتخابات والاستفتاءات العامة، الخ 0000
  4. تحفظ السجلات المدنية بكافة أنواعها وعلى المستويين المحلي والمركزي في خزائن معدنية تحميها من مخاطر كثيرة، ومرتبة ضمن هذه الخزائن بطريقة يسهل الرجوع إليها، وقد خصص لخزائن السجلات حيز مستقل عن الحيز المكتبي وبعيد عن متناول المراجعين ومزود بأجهزة حماية من الحريق، كما أن الوثائق والشهادات المتعلقة بالأحوال المدنية ومعاملاتها محفوظة هي الأخرى في خزائن خاصة ومرتبة فيها بحيث يمكن الوصول إلى أي منها بمنتهى البساطة والسرعة من خلال نظام دقيق لترتيبها وحفظها.

 وفيما يلي الإرشادات اللازمة حول تسجيل واقعات الحوال المدنية والأوراق الثبوتية اللازمة، وكيفية الحصول على البيانات المطلوبة:

 

القيـــود  

 المادة /17/ من قانون الأحوال المدنية رقم /376/ لعام 1957:
 يحق لكل شخص أن يطلب من أمين السجل المدني إعطائه صورة كالأصل عن القيود والوثائق المتعلقة به، ويحق هذا أيضاً للأصول والفروع والوكيل والزوج وللدوائر العامة ولكل من يثبت لدى الرئيس الإداري أو قاضي الصلح أن له فائدة قانونية من ذلك، يستوفى عن صور القيد المعطاة على هذا الشكل رسم /3/ ليرات سورية بشكل طابع مالي يلصق على الوثيقة وتستثنى الدوائر الرسمية من هذا الرسم عندما يكون طلب صورة القيد للصالح العام.
 المدة القانونية لتسجيل شهادات الولادة الحديثة:

تقدم شهادات الولادة الحديثة إلى أمين السجل المدني في المكان الذي حدثت فيه الواقعة خلال ثلاثين يوماً إذا كانت الولادة خارج مركز أمانة السجل المدني وخمسة عشر يوماً في مركز أمانة السجل المدني ( المادة /22/ من قانون الأحوال المدنية رقم /376/ لعام 1957)

لا يدخل يوم حدوث الواقعة في حساب المدة القانونية.

إ ن كان آخر المدة القانونية يوم عطلة رسمية أو عطلة لأسباب قاهرة اضطرارية يعتبر اليوم الذي يليه آخر المهلة القانونية (بلاغ وزارة الداخلية رقم 700/3/29 تاريخ 12/6/1967).

إذا قدمت شهادة الولادة الحديثة خلال المدة القانونية وتأخر تسجيلها بسبب المطابقة أو غير ذلك فإنها تسجل فيما بعد بدون غرامة، وينبغي على أمين السجل المدني ذكر تاريخ الإحالة بكل وضوح بما يفيد ويثبت تقديمها خلال المدة القانونية وتسجيلها في سجل خلاصة الرسائل.

المختار المختص بتنظيم شهادة الولادة:
 إن المختار المختص بتنظيم شهادة الولادة هو مختار المكان الذي حدثت فيـه الواقعـة (بلاغ وزارة الداخلية رقم 1281/58 تاريخ 22/1/1958).
 ملاحظـــة:
 لا تقبل شهادة الولادة المتضمنة تصحيحات أو تحوير أو حك (تعميم وزارة الداخليـة رقـم 249/ 4 / 2 آ تاريـخ 8/5/1999).
الأشخاص المكلفين بتقديم شهادة الولادة:
 يجب على الوالد تقديم شهادة ولادة مصدقة من المختار، وإذا كان الوالد غير موجود يعود هذا الواجب على المختار أو على أقرباء المولود المقيمين في نفس الدار التي حصلت فيها ولا يعني ذلك عدم قبول شهادة الولادة التي نظمت بصورة أصولية وقدمت من شخص غير متوجب عليه تقديمها كالإناث في نفس الدار التي حصلت فيها الولادة ( المادة /26/ من قانون الأحوال المدنية).
تسجيل الولادات الحادثة في المؤسسات الرسمية:
 (المستشفيات – المحاجر – السجون- .... وغيرها)
 يجب على مديري المؤسسات الرسمية كالمستشفيات والسجون والمحاجر وغيرها أن يرسلوا إلى أمين السجل المدني شهادات الولادة الحادثة في مؤسساتهم دون الحاجة إلى تصديقها من المختار ليقوم أمين السجل المدني مكان حدوث الولادة بتسجيلها مع مراعاة أحكام البلاغات /713/ لعام 1988 و /360/ لعام 1989 و /232/ لعام 1989.
 تسجيل التوأم:
 عندما يولد توأمان أو أكثر يقدم لكل منها شهادة ولادة على حدى يشار فيها إلى الدقيقة والساعة اللتين ولد فيهما كل منهما.
 تسجيل ولادات السوريين الحادثة خارج القطر:
 إذا حدثت واقعة حديثة لشخص عربي سوري في بلاد أجنبية تعتبر صحيحة إذا جرت معاملتها وفقاً لأحكام قوانين تلك البلاد وكانت غير منافية للقوانين السورية ويجري تسجيلها لدى قناصل سورية المكلف بمصالح السوريين ويرسل بيان الولادة عن طريق التسلسل إلى وزارة الداخلية ومنها إلى أمين السجل المدني الموجود لديه قيد الشخص في سورية، أما إذا تعذر على صاحب العلاقة تسجيل الولادة لدى القنصل لسبب ما وعند عودته إلى سورية فإن الولادة تسجل بموجب قرار لجنة المكتومين في المحافظة استناداً للمادة الثامنة من تعليمات المرسوم /102/ لعام 1969، وإذا كان المواطن مقيماً في غير البلد الذي يقيم فيه القنصل ويصعب عليه الوصول إليه فعليه الحصول على صورة عن المعاملة بعد تسجيلها وفقاً لأحكام قوانين تلك البلاد وتصديقها بطريق التسلسل وتسجيلها في مكان قيده في سوريا إذا كان تسجيلها لا يتعارض مع القوانين السورية.
 تسجيل ولاد ة غير السوريين الحادثة على الأراضي السورية:
 تسجيل الولادات الحديثة الحادثة لغير السوريين على الأراضي السورية بموجب شهادة ولادة تنظم من قبل المختار أو من مدير المؤسسة التي حدثت فيها الولادة /مستشفيات- محاجر- سجون/ مع مراعات أحكام المادتين /22- 25/ من قانون الأحوال المدنية رقم /276/ لعام 1957، ويرسل أمين السجل المدني المختص بيان ولادة لإيداعه إلى حكومتهم عن طريق وزارة الداخلية كما يرسل بيان ولادة إلى فرع الهجرة والجوازات بالمحافظة، ويمكن تزويد صاحب العلاقة ببيان عند الطلب بعد لصق طابع بقيمة /3/ ليرات سورية. لا تسجل ولادات غير السوريين التي مضت على حدوثها المدة القانونية إلا بموجب قرار تثبيت نسب يصدر عن المحكمة الشرعية استناداً لتعميم وزارة الداخلية رقم /103/ لعام 1998.

 

 البطاقة العائليــة  

  1. على الزوج أن يراجع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تدوين الزوجة في مسكن زوجها في السجل المدني للحصول على بطاقة عائلية بطلب شفهي بعد التثبت من هويته ويبدأ سريان المدة القانونية من تاريخ واقعة الزواج إذا كانت الزوجة غير سورية أو مسجلة في نفس منطقة الأمانة، ومن تاريخ تسجيل واقعة نقل السكن إذا كانت الزوجة خارج منطقة الأمانة، ومن تاريخ تسجيل وثيقة الزواج أو بيانها في سجل الوارد الخاص للزوجات الحاصلة خارج القطر.
  2. يغرم عشر ليرات سورية كل من لم يحصل على بطاقته العائلية خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
  3. يغرم عشر ليرات سورية كل من يقد بطاقته العائلية.
  4. إذا كان الزوج متوفى وله أكثر من زوجة واحدة وله من كل منهن أولاد فتعطى كل أرملة بطاقة عائلية تحوي اسمها واسماء اولادها العازبين فقط، ويشار في البطاقة العائلية في صحيفة الزوج بأن له أولاد آخرين.
  5. الأرملة غير مسؤولة عن فقدان البطاقة العائلية الممنوحة لزوجها وتمنح بطاقة عائلية لأول مرة، وفي حال فقدان بطاقتها العائلية تغرم بعشر ليرات تلصق على شكل طابع على سجل البطاقة العائلية وينظم لها ضبط أصولي بفقدان البطاقة العائلية.
  6. تستوفى الغرامة المنصوص عليها في الفقرتين /1 – 2 / السابقتين من قبل أمين السجل المدني بشكل طابع مالي يلصق على سجل البطاقة العائلية.
  7. على أمين السجل المدني أن يذكر جنسية الزوجة الغير سورية في البطاقة العائلية ولا تلصق صورة لها، ويذكر كامل اسمها بخط مائل في البطاقة.
  8. الزوج مخير في لصق صورة زوجته السورية على البطاقة العائلية، وعلى أمين السجل المدني أخذ أوصاف الزوجة من بطاقتها الشخصية دون حضورها إلى الأمانة استناداً إلى تعميم وزارة الداخلية رقم 2198 / 2 / 1 تاريخ 9/1/1969.
  9. لا توجد مدة محددة لتدوين الزوجة الثانية في البطاقة العائلية الموجودة بحوزة الزوج (بلاغ رقم 4039/5/1 تاريخ 14/4/1970).
  10. يملأ حقل رقم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية في البطاقة العائلية على الشكل التالي:

بالنسبة للمدنيين الخاضعين لخدمة العلم يدون رقم التجنيد من دفتر خدمة العلم ويعفى من ذلك الأشخاص الذين تجاوزوا سن /48/ عاماً استناداً إلى الأمر الإداري الصادر عن وزارة الداخلية رقم 962/4/9(11/د) تاريخ 26/12/1991.

بالنسبة للعسكريين أثناء الخدمة يدون رقم الهوية العسكرية وجهة صدورها مع ذكر كلمة (ضابط – صف ضابط – فرد).

  1. لا يمكن تسليم البطاقة العائلية إلا لصاحبها بالذات، وكذلك يجب أن يحضر أمام أمين السجل المدني وبدلالة بطاقته الشخصية، ويمكن في حال المرض اعتماد موظف لأخذ البصمة.
  2. يمكن للزوجة أن تحصل على بطاقة عائلية في حال غياب زوجها بعد التثبت من بطاقتها الشخصية حسب الأصول، والمقصود بعبارة غياب الزوج: تعذر حضور الزوج لأسباب موجبة إلى أمانة السجل المدني، ويمكن التثبت من هذا العذر بواسطة التحقيق الإداري ( بلاغ وزارة الداخلية رقم 3045/4/2 تاريخ 29/10/1989 وكتاب معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية رقم 233/4/2/2 تاريخ 19/3/1997).
  3. تمنح البطاقة العائلية بدلاً عن مفقودة بموجب ضبط أصولي ينظم من قبل الوحدة الشرطية المختصة.
  4. تمنح البطاقة العائلية بدلاً عن تالف بدون ضبط وشفهياً بشرط تسليم البطاقة التالفة، وتحفظ في مصنف خاص مع مثيلاتها.
  5. تمنح البطاقة العائلية للأشخاص المقيمين خارج منطقة أمانة السجل المدني المدونة فيها قيوده بموجب تفويض من أمين السجل المدني مكان القيد يذكر فيه رقم آخر بطاقة عائلية حصل عليها مع ذكر أسباب المنح، وعند منح البطاقة العائلية من قبل أمين السجل المدني مكان إقامة صاحب العلاقة يرسل إشعاراً بالمنح إلى أمين السجل المدني مكان القيد.
  6. تدون البطاقة العائلية الممنوحة في سجل البطاقات العائلية ويدون الرقم الخاص في سجل البطاقات العائلية وعلى البطاقة، كما يدون رقم البطاقة العام في سجل البطاقات العائلية أيضاً، ويدون رقم البطاقة الخاص في السجل المدني حذاء قيد صاحب العلاقة وفي الحقل المخصص مع ذكر أسباب المنح.
  7. تسجل واقعة التجريد من الحقوق المدنية في حال وجودها على البطاقة العائلية.
  8. في حال وجود خطأ أثناء تنظيم البطاقة العائلية ينظم ضبط محلي من قبل أمين السجل المدني وعلى مسؤوليته وتحفظ البطاقة في مصنف خاص.
  9. على صاحب هذه البطاقة تسليمها إلى أمين السجل المدني المختص في كل مرة تطرأ واقعة على محتوياتها لإضافتها.
  10. يجب تدوين نسبة الأم من قيد صاحب العلاقة، وعند عمد وجودها على قيده تؤخذ النسبة من قيد الأم من حقل اسمها (البلاغ رقم 5342/8 (11/د) تاريخ 4/11/1973.
  11. يستوفى عن البطاقة العائلية رسم قدره /3/ ليرات سورية وذلك بإلصاق طابع مالي بتلك القيمة عليه.

 

معامــلات الــزواج

  زواج الأجانب:
 لا يسمح بزواج السوريين أو الفلسطينيين المسجلين لدى مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية إذا كان أحد الزوجين أجنبياً ( غير عربي ) إلا بناء على موافقة مسبقة من وزير الداخلية ( المرسوم التشريعي رقم /272/ تاريخ 3/11/1969 )، ولا يسجل الزواج من أجنبي ولو صدر بشأنه حكم قضائي إذا لم تكن هناك موافقة مسبقة من وزارة الداخلية، وتحال كل معاملة زواج من أجنبي لم تقترن بموافقة مسبقة من وزير الداخلية إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى العامة بحق صاحبها ( تعميم وزارة الداخلية رقم 4037/4/4/5 (11/د ) تاريخ 14/4/1970 ).
 الوثائق المطلوبة لطالبي الترخيص بالزواج من اجانب:

  1. للطرف السوري:
  1. للطرف الأجنبي:

زواج العرب:
 إذا كان أحد الزوجين من رعايا الدول العربية والآخر عربي سوري فلا يحتاج الزواج إلى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية السورية، وإن كان من إحدى الدول العربية التي تشترط حصول مواطنيها على موافقة وزارة داخليتها على الزواج من غير مواطنيها فترفق موافقتها على الزواج مع الأوراق المطلوبة.
زواج السورين الحاصل خارج القطر:
 يسجل الزواج في السفارة السورية وترسل بيانات الزواج إلى أمين السجل المدني المدون لديه قيد الزوجين ليتم نقل مضمونها إلى قيد الزوجين حسب الأصول.

 

 

 

الطــلاق  

 واقعات الزواج والطلاق لغير السوريين الحادثة على الأراضي السورية

  1.  يرسل أمين السجل المدني بيانات الزواج والطلاق المتعلقة بالرعايا غير السوريين إلى وزارة الداخلية بطريق التسلسل لإيداعها على حكوماتهم عن طريق وزارة الخارجية.
  2. يمكن تزويد صاحب العلاقة غير السوري بصورة عن الواقعة عند الطلب بعد لصق طابع مالي قانـوني بقيـمة /3/ليرة سورية.

 تسجيل الزوجة الأجنبية في السجل المدني:
 تسجل الزوجة الأجنبية في السجل المدني كأنها سورية وفي حقل مستقل ويدون في حقل الملاحظات على قيد الزوج بأنه متزوج من أجنبية (تعميم وزارة الداخلية رقم /24/ لعام 1996).
 المدة القانونية لتسجيل وثائق الزواج والطلاق:
 تقدم وثائق الزواج والطلاق إلى أمين السجل المدني في المكان الذي حدثت فيه الواقعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ وثيقة الزواج والطلاق في مركز أمانة السجل المدنية وثلاثين يوماً إذا حدثت الواقعة خارج مركز أمانة السجل المدني ( المادة /22/ المعدلة بالمرسوم التشريعي /102/ لعام 1969 ) وبعد مضي المدة القانونية يقوم صاحب العلاقة يدفع مبلغ /10/ ليرات سورية بشكل طابع.
 لا يدخل يوم نفاذ الوثيقة في حساب المدة القانونية.
 إذا قدمت الوئيقة خلال المدة القانونية وتأخر تسجيلها بسبب المطابقة فإنها تسجل بعد بدون غرامة وينبغي على أمين السجل المدني ذكر تاريخ الإحالة بكل وضوح وبدون تشويه بما يفيد ويثبت تقديمها ضمن المدة القانونية وتسجيلها في سجل خلاصة الرسائل.
 بالنسبة لأحكام الزواج والطلاق فإن المدة القانونية تبدأ من تاريخ اكتساب هذه الأحكام الدرجة القطعية.

 

معامـلات الوفـاة  

 تنظيم شهادة الوفاة من قبل المختار على ثلاث نسخ مع ملحق إضافي بأسماء الورثة يدون فيها سبب الوفاة من قبل الطبيب وفي الأماكن التي لا يوجد فيها أطباء يكتفى بشهادة المختار بأن الوفاة طبيعية ويرفق مع شهادة الوفاة الحديثة ذو قيمة يستحصل عليه من نقابة الأطباء بمبلغ /25/ ليرة سورية أما شهادة الوفاة التي مضت عليها المدة القانونية لا تحتاج إلى تقرير طبي من نقابة الأطباء والوفيات الحاصلة في مناطق لا يوجد فيها طبيب لا تحتاج إلى تقرير طبي ولو كانت حديثة، كما ترفق مع شهادة الوفاة براءة ذمة من مديرية التموين تشعر بإعادة البطاقة التموينية إلى لجنة البطاقات التموينية، وتسحب البطاقتين الشخصية والانتخابية للمتوفى من ورثته وفي حال الفقدان يؤخذ تصريح من مقدم الشهادة.
الأشخاص الذين يحق لهم تقديم شهادة الوفاة:

  1.  يعود واجب الإخبار عن الوفاة على الأقرباء الذين حضروا الوفاة أو أعلموا بها، أو على الطبيب الذي شاهدها، أو على كل شخص علم بها ( المادة /47/ من قانون الأحوال المدنية).
  2. تقدم شهادة الوفاة إلى أمين السجل المدني في المكان الذي حدثت فيه الواقعة خلال خمسة عشر يوماً إذا حدثت في مركز أمانة السجل المدني، وثلاثين يوماً إذا حدثت خارج مركز أمانة السجل المدني، لا يدخل يوم حدوث الواقعة في حساب المدة القانونية، وغذا اتفق أن كان آخر المدة القانونية يوم عطلة أسبوعية (يوم الجمعة) أو عطلة رسمية يعتبر اليوم الذي يليه آخر المدة القانونية.
  3. إذا قدمت شهادة الوفاة خلال المدة القانونية وتأخر تسجيلها بسبب المطابقة أو غيره فإنها تسجل فيما بعد بدون غرامة وينبغي على أمين السجل المدني ذكر تاريخ الإحالة بكل وضوح بما يفيد وثبت تقديمها ضمن المدة القانونية وتسجيلها في سجل خلاصة الرسائل.
  4. تسجل شهادة الوفاة إذا قدمت بعد المدة القانونية المحددة بالمادة /22/ من قانون الأحوال المدنية وقبل انقضاء سنة على حدوثها بناء على تحقيق إداري ويدفع المتخلف عن تقديمها غرامة مالية قدرها /10/ ليرات سورية تسدد على شكل طابع مالي يلصق على شهادة الوفاة.
  5. لا تسجل شهادة الوفاة بعد مرور سنة حدوثها إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة تسجيل المكتومين في المحافظة.

 مراحل تسجيل شهادة الوفاة:

  1. إذا كانت الوفاة حادثة في منطقة أمين السجل المدني المدون فيه قيد المتوفى يعمد أمين السجل المدني إلى تسجيل الوفاة في سجل واقعات الوفاة في السجل المدني وتوضع إشارة الوفاة على قيد المتوفى وذلك بعد مطابقة الوثيقة على قيد المتوفى.
  2. إذا كانت الواقعة حادثةفي غير المنطقة المدون فيها قيد المتوفى يعمد أمين السجل المدني إلى مطابقة شهادة الوفاة الحديثة على البطاقة الشخصية للمتوفى أو البطاقة العائلية إن وجدتا، وفي حال عدم وجود وثائق تثبت قيد المتوفى يقوم أمين السجل المدني بإرسال شهادة الوفاة الحديثة إلى أمين السجل المدني المختص في مكان قيد المتوفى للمطابقـة استناداً للبلاغ رقم 2372/9/3 تاريخ 14/12/1969 المتضمن مطابقة وثائق الأحوال المدنية، وبعد المطابقة تسجل شهادة الوفاة في سجل واقعات الوفاة ويرسل أمين السجل المدني بيان وفاة إلى أمين السجل المدني المختص في مكان القيد لوضع إشارة الوفاة على قيد المتوفى بعد إدخال البيان في سجل الوارد الخاص، أما شهادة الوفاة التي مضت عليها المدة القانونية فإنها تحتاج إلى مطابقة وإرفاق قيد باسم المتوفى، ترسل البطاقة الشخصية والانتخابية للمتوفى إلى أمين السجل المدني مكان قيد المتوفى.
  3. يقوم أمين السجل المدني بإرسال نسخة عن شهادة الوفاة مع الملحق الإيضاحي إلى مديرية المالية المختصة ويدون رقم الإرسال على نسخة شهادة الوفاة المحفوظة لديه وفي حقل الملاحظات في سجل الواقعـات استناداً للبـلاغ رقـم 19773/59/1 تاريخ 13/10/1959.
  4. يرسل بيان الوفاة إلى شعبة التجنيد المختصة بالنسبة للمكلفين.

 تسجيل وفيات غير السوريين:
 تسجل وفيات غير السوريين الحاصلة على الأراضي السورية في سجل واقعات الوفاة مع مراعاة أحكام المادة /22/ المعدلة بالمرسوم رقم /102/ لعام 1969 والمادة /25/ من قانون الأحوال المدنية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /165/ لعام 1967 والمادة /45/ من قانون الأحوال المدنية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /102/ لعام 1969 والمرسوم التشريعي رقم /146/ لعام 1970.
 يرسل أمين السجل المدني بياني وفاة الأول إلى وزارة الداخلية والثاني على فرع الهجرة والجوازات في المحافظة.
 يمكن تزويد أصحاب العلاقة بصورة عن الواقعة عند الطلب بعد لصق الطابع القانوني بقيمة /3/ ليرات سورية.
 تسجيل الوفيات الحادثة في السجون والمحاجر والمستشفيات:
 يقدم شهادة الوفاة مديرو هذه المؤسسات أو من ينوب عنهم مرفقة بالشهادة الطبية إلى أمين السجل المدني المختص، ولا حاجة في مثل هذه الحالات لطلب شهادة المختار استناداً للمادة /50/ من قانون الأحوال المدنية.
 تسجيل وفيات الذين يولدون أمواتاً:
 تسجل وفيات الأطفال الذين يولدون أمواتاً استناداً إلى شهادة تعطى من الطبيب أو القابلة ولا حاجة إلى تنظيم شهادة من المختار وتوقيع الشاهدين، وعلى منظم الشهادة أن يذكر في حقل الاسم عبارة (مولود غير حي) وتسجل شهادة الوفاة في سجل الواقعات فقط.
 تسجيل الوفيات التي تحدث بسبب الحوادث:
 تنظم شهادة وفاة من قبل المختار أو مدير المشفى وترفق صورة عن ضبط الشرطة يدون سبب الوفاة قي الوثيقة من قبل الطبيب الشرعي، وتقدم المعاملة إلى أمين السجل المدني مكان حدوث الواقعة لتسجيل الوفاة حسب الأصول مع مراعاة المواد /22- 25- 45/ من قانون الأحوال المدنية.
 تسجيل وفيات السوريين الحاصلة خارج القطر: تسجل وفيات المواطنين السوريين المقيمين خارج القطر لدى السفارة السورية ويرسل القنصل السوري عن طريق التسلسل إلى وزارة الداخلية بيان وفاة إلى أمين السجل المدني مكان قيد المتوفى لوضع إشارة الوفاة على قيد المتوفى بعد إدخال البيان في سجل الوارد الخاص، ويقوم أمين السجل المدني بإرسال إشعار إلى دائرة المالية المختصة، وعند تعذر تسجيل الوفاة لدى السفارة تسجل الوفاة لدى أمين السجل المدني مكان قيد المتوفى استناداً للمادة /19/ من قانون الأحوال المدنية والمادة /8/ من تعليمات المرسوم التشريعي رقم /102/ لعام 1969.
 تسجيل الوفيات التي تحدث في الطائرات أو البواخر:
 ينظم قائد الطائرة شهادة وفاة تسلم إلى أقرب أمين سجل مدني أو قنصل سوري أو أول ميناء تصل إليه الطائرة إذا غرقت باخرة بحمولتها أو سقطت طائرة وفقد قسم من الركاب و الملاحين أو كلهم ولم يمكن تنظيم شهادة وفاة يتخذ وزير الداخلية بعد ثلاثة أشهر نت تاريخ الفقدان قراراً بفقد الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذكر أسمائهم، وبعد ذلك يستطيع أمين السجل المدني أو أي شخص ذي علاقة أن يحصل من لجنة تسجيل المكتومين المختصة في مكان قيد المتوفى على قرار بحصول الوفاة وترسل صورة عن هذا القرار إلى أمين السجل المدني مكان قيد المتوفى حيث يشار بمفاده على قيده. على أمين السجل المدني إرسال جداول شهرية بأسماء المتوفين إلى مديرية الصحة دون تأخير استناداً لبلاغ وزارة الداخلية رقم 1035/59/1 تاريخ 19/1/1959.
على أمين السجل المدني إرشال جداول شهرية بأسماء المتوفين إلى فرع الأمن السياسي بالمحافظة وإلى مديرية التموين.
 تسجيل الوفيات التي تحدث أثناء الحج:
 المادة /54/:
 يقوم رئيس البعثة الرسمية المرافق لموكب الحج بتدوينها بعد التثبت من وقوعها في سجل خاص يعد لهذه الغاية، وعند عودته إلى سورية يقدم إلى وزارة الداخلية شهادة وفاة عن كل حادثة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها وتبلغ هذه الشهادة إلى أمين السجل المدني المختص لوضع إشارة الوفاة على قيد المتوفى. يمكن تسجيل وفيات الحجاج التي لم تدون وفقاً للفقرة السابقة في خلال مدة /30/ يوماً من تاريخ وصول آخر فوج من الحجاج وذلك بناء على شهادة ينظمها مختار محلة المتوفى ويوقع عليها شاهدان من الحجاج الذين حضروا الوفاة أو علموا بها، ويمكن تسجيل الوفاة وفق الأسلوب المحدد بالمادة /19/ من قانون الأحوال المدنية والمادة /8/ من تعليمات المرسوم التشريعي رقم /102/ لعام 1969.