عودة إلى صفحة القوانين والتشريعات

فسخ عقد بيع

 

قاضي الصلح المدني في ...............

المدعي ـ .................... المقيم في .................. يمثله .................

المدعى عليه ـ ................... المقيم في .........................

الدعوى: فسخ عقد بيع عقاري.

الموضوع: يملك المدعى عليه تمام أسهم العقار الموصوف في صحائف السجل العقاري برقم ........ من منطقة ........ العقارية، وبتاريخ ............ اشترى الموكل تمام هذه الأسهم (أو بعضها) بموجب عقد خطي قطعي مبرم بين الطرفين (أو عدلي) بمبلغ قدره (........... حتى عشرة آلاف ليرة سورية) سدده الموكل بكامله، كما سدد باقي الالتزامات المترتبة عليه حسب بنود العقد المذكور، على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ التزامه المحدد بالعقد بفراغ العقار ونقل ملكيته لاسم الموكل في موعد لا يتجاوز يوم ......... من عام ........ إضافة إلى وجوب تسليم العقار إلى الموكل خالياً من الشواغل يوم ........./......../........

ونظراً لمضي المدتين المذكورتين بدون قيام المدعى عليه بتنفيذ التزامه فيهما (ورغم صلاحية وحق الموكل في فسخ العقد حكماً لهذا التخلف عن التنفيذ، فقد أنذره الموكل بلزوم التنفيذ وحدد له تاريخاً لذلك بيوم ...../..../....

بالإنذار العدلي المسجل لدى الكاتب بالعدل في مدينة .......... برقم ............/ ........../ ........... وتاريخ ............ والمتضمن لزوم حضوره إلى غرفة رئيس المكتب العقاري في مدينة ........... مصحوباً بمعاملة الفراغ ونقل الملكية وبمفاتيح العقار المباع، فتلغه بيوم .......... /........ ولم يحضر إلى غرفة رئيس المكتب العقاري وفق البيان الصادر عنه في اليوم المحدد.

وبما أن ذلك التخلف عن الحضور رغم الإنذار، يعد نكولاً عن تنفيذ العقد، موجباً للحكم على المدعى عليه بكامل التعويضات المحددة في بند النكول، إضافة إلى فسخ عقد البيع قضاء، (وعلاوة على وجوب تثبيت الفسخ حكماً وفق البند ............. من عقد البيع) لكل ذلك، واستناداً إلى المادتين 158/161 من القانون المدني:

ألتمس:

1 ـ وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار في السجل العقاري.

2 ـ فسخ عقد البيع.

3 ـ إلزام المدعى عليه بإعادة الثمن المدفوع من الموكل إليه وقدره ............ /ل.س.

4 ـ تضمينه مبلغ /............/ ل.س لقاء النكول، ولتعويض الموكل عما لحقه من ضرر من جراء ذلك، وفق البند /........../ من العقد.

5 ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.

وسائل الإثبات:

ـ سند توكيل.

ـ عقد البيع.

ـ قيد عقاري.

ـ الإنذار.

ـ بيان رئيس المكتب العقاري بالتخلف عن الحضور إليه.

ـ .......