عودة إلى صفحة القوانين والتشريعات

دعوى رفع حجز

 

 

محكمة البداية المدنية في ..............

المدعية : ......................... المقيمة في .............. يمثلها ......................

المدعى عليها : 1 ـ ................ المقيم في .......................

2 ـ السيد وزير المالية بالإضافة إلى وظيفته.

الدعوى : رفع حجز ومنع معارضة باستحقاق أموال.

الموضوع: تملك الموكلة تمام الأموال المنقولة المدرجة في القائمة المرفقة بوصفها مشتراة من أموالها الجهازية والخاصة منذ زواجها بتاريخ ..............، ونظراً لوجود منازعة مالية بين زوجها المدعى عليه الأول ومديرية مالية دمشق التابعة للمدعى عليه الثاني، فقد أقدم على إصدار قرار حجز مالي على أموال المدعى عليه الأول أينما وجدت، وشمل ذلك أموالي الخاصة الموجودة في المنزل الزوجي.

وبما أن هذا الحجز أضر بحقوقي الخاصة، ويتوجب إلغاؤه وتقرير منع معارضة المدعى عليهما معاً في هذا الإلغاء وفي استمرار حيازتي للأشياء المحجوزة.

وبما أن محكمة البداية هي المختصة موضوعياً في النظر بهذا الإلغاء باعتبار قرار الحجز ليس قراراً إدارياً لأن وزير المالية قد ناب عن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في إيقاع الحجز بموجب نص تشريعي دون أن يحجب ذلك عن القضاء العادي حق النظر في بحث الاعتراض على ذلك الحجز، ويختص القضاء العادي بنظر التظلم من هذا القرار بغية رفع الحجز، حتى دون التقيد بالمهلة المحددة في المادة 321 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 84، باعتبار هذا التظلم دعوى موضوعية تتعلق أصل الحق.

ومع استعداد الموكلة لإثبات تملكها الأشياء المحجوزة بالوثائق والبينة الشخصية، ألتمس:

1 ـ اعتبار الدعوى بسيطة ودعوة الطرفين.

2 ـ تقرير منع معارضة المدعى عليهما لي للأشياء المحجوزة تبعاً لثبوت ملكيتي لها.

3 ـ رفع الحجز الملقى.

4 ـ تضمين المدعى عليهما المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.

وسائل الإثبات:

1 ـ سند توكيل.

2 ـ وثائق الملكية.

3 ـ البينة الشخصية.