عودة إلى صفحة القوانين والتشريعات

مرسوم اصدار البطاقات الشخصية

مادة 1
أ ـ على كل مواطن عربي سوري من الذكور والاناث اتم الرابعة عشرة من عمره في 1/1/1981 ان يحصل على بطاقة شخصية حديثة يحدد نموذجها واستمارتها وفترة اصدارها العام بقرار من وزير الداخلية. ب ـ على من يتم الرابعة عشرة من عمره بعد هذا التاريخ ان يحصل على هذه البطاقة خلال سنة واحدة من اتمامه السن المذكورة.

مادة 2
ينتهي العمل بالبطاقات الشخصية الحالية ويمتنع استعمالها واعتمادها اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء الفترة المحددة للاصدار العام للبطاقات الشخصية الحديثة.

مادة 3
يجري التعريف على طالب البطاقة الشخصية الحديثة بالاستناد لشهادة اثنين من الهيئة الاختيارية احدهما المختار او وكيله او من لجنة الحي احدهما المكلف بمهام المختار او من معرفين اثنين من ذوي السيرة الحميدة والسلوك الحسن.

مادة 4
يمنح عفو عام عن سائر مخالفات البطاقات الشخصية الحالية قبل حصول المواطن لاول مرة على بطاقته الشخصية الحديثة من الغرامات المنصوص عنها في القوانين النافذة.

مادة 5
يستوفى عن البطاقة الشخصية الحديثة رسم مقداره خمس ليرات سورية بالصاق طابع مالي على استمارتها عند تنظيمها.

مادة 6
يعاقب بغرامة مقدارها خمس وعشرون ليرة سورية من يفقد بطاقته الشخصية او يتسبب باتلافها وتضاعف هذه الغرامة في حال التكرار.

مادة 7
يعاقب بغرامة من 100 ـ 500 ل.س: أ ـ من لا يحصل على بطاقة شخصية حديثة خلال الفترة المحددة في الفقرة (ب) من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي. ب ـ من يعثر على بطاقة شخصية ولا يسلمها الى احد مراكز الشرطة خلال ثلاثة ايام من عثوره عليها. جـ ـ من لا يجدد بطاقته الشخصية في حال اجراء تصحيح او تعديل على قيده الاساسي خلال ثلاثين يوما من اجراء التصحيح او التعديل في السجل المدني.

مادة 8
يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من 100 ـ 500 ل.س من لا يحصل على بطاقة شخصية حديثة خلال فترة الاصدار العام للبطاقات بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي.

مادة 9
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 100 ـ 500 ل.س. أ ـ من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل عنها. ب ـ من استعمل بطاقته الشخصية قبل تجديدها في حال اجراء تصحيح او تعديل على قيده الاساسي في السجل المدني.

مادة 10
مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عنها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 ـ 1000 ل.س: أ ـ من استعمل بطاقة الغير او مكن الغير من استعمال بطاقته الشخصية. ب ـ من ادلى بشهادة التعريف المنصوص عنها في المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي على وجه يخالف الحقيقة.

مادة 11
يعتبر ولي الحدث مسؤولا عن الحصول على البطاقة الشخصية لولده ما دام حدثا، ويعد اهماله لذلك مشمولا بحكم الفقرة (جـ ) من المادة 37 من قانون الاحداث رقم 18 لعام 1974 ومعاقبا عليه بمقتضى المادة 9 من القانون المذكور.

مادة 12
يجوز لوزير الداخلية خلال فترة الاصدار العام للبطاقات منح تعويض عمل اضافي للمكلفين باعمال تتعلق باصدار هذه البطاقات دون التقيد باحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.

مادة 13
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

مادة 14
يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.

مادة 15
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 11/7/1401 هـ و 14/5/1981م – رئيس الجمهورية.