عودة إلى صفحة القوانين والتشريعات

بيع حصة في تركة مفصلة المشتملات

الفريق الأول : البائع

الفريق الثاني: المشتري

المقدمة: لما كانا لفريق الأول وارثاً للمرحوم ( ) وقد آل إليه ( ) سهماً من تركته بحسب وثيقة حصر الإرث الشرعي الصادرة عن القاضي الشرعي في ( ) رقم( ) تاريخ / / للأموال غير الأميرية ووثيقة قاضي الصلح المدني رقم ( ) تاريخ / / للأموال الأميرية وكان راغباً ببيعها.

وكان الفريق الثاني راغباً بشراء ما آل للفريق الأول من تركة مورثة المذكورة فقد اطلع الفريقان على دفاتر وثائق التركة والقيود العقارية لدى الدوائر المختصة للأموال غير المنقولة وعلى رخص وموجودات الأموال المنقولة دائنة ومدينة الاطلاع التام النافي للجهالة واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :

المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه .

المادة2ـ باع الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك بيعاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول كامل سهامه البالغة ( ) / ( ) سهماً في تركة مورثه المرحوم( ) بما لها من حقوق وما عليها من الالتزامات بجميع مفرداتها المبينة بالكشف الملحق بمبلغ مقطوع قدره ( )ليرة سورية

ب- يضمن الفريق الأول للفريق الثاني وراثته ووجود المفردات المذكورة بالكشف الملحق ويسار المدينين لتركة كما ضمن أي استحقاق كلي أو جزئي لهذه المفردات (1)

ج- لا يشمل المبيع سوى المفردات المذكورة في الكشف الملحق حصراً فإذا ظهر أي حق للتركة أو التزم عليها لم يذكر في الكشف المذكور فيكون للفريق الأول الحق فيه وعليه الالتزام به حسب الحال.

د- لا يشمل المبيع حق الفريق الأول بتقاضي تعويض الضرر الأدبي عن وفاة مورثه ولا حقوقه التقاعدية والنقابية وأي مبلغ لا يدخل ضمن التركة قانوناً.

هـ- أقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه بأي من المفردات المذكورة للغير بعوض أو بغير عوض والتزم برد ما يظهر أنه تصرف به.(2)

المادة3ـ التزم الفريق الثاني بدفع ثمن المبيع للفريق الأول على النحو التالي :

1ً- دفعة أولى وقدرها ( )ليرة سورية بتاريخ / / كجزء من الثمن.

2ً- دفعة ثانية وقدرها ( ) ليرة سورية بتاريخ / / رصيد الثمن.

المادة 4-أ- أقر الفريق الثاني بإطلاعه على مفردات التركة المبيعة وبأمكنة وجودها وبأسماء حائزيها العلم التام الكافي النافي للجهالة والتزم بتحصيل هذه المفردات بطرقه الخاصة دون تدخل من الفريق الأول . وقد أسقط حقه في الرجوع على الفريق الأول بكل ما لم يستطع تحصيله سواء من باقي الورثة أو من الغير (3)

ب- التزم الفريق الثاني بإجراء معاملات نقل ملكية المبيع لاسمه في السجل العقاري والموقت ومؤسسة الإسكان وأية جهة رسمية إن بلدية أخرى تخضع مفردات المبيع للتسجيل لديها ودفع أجورها ورسومها ورسوم نقل الملكية ودعوة الفريق الأول للإقرار بالبيع إما الجهة المعنية بواسطة الكاتب بالعدل والتزم الفريق الأول بتلبية الدعوة في الميعاد المعين.

المادة 5ـ تقع على عاتق الفريق الثاني رسوم الانتقال (التركات) المترتبة على المبيع وكذلك جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وغيرها من التكاليف المترتبة على مفردات البيع من تاريخ استحقاقها على مورث الفريق الأول وحتى نقل الملكية لاسمه في سجلات الدوائر الرسمية والبلدية المعنية كما تقع على عاتقه جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وغيرها من التكاليف التي تترتب على هذا العقد وعلى التفرغ عن مفردات المبيع بالغاً ما بلغ ذلك كله كما تقع على عاتقه نفقات وضرائب ورسوم نقل الملكية والمجهود الحربي.

المادة6-أ- التزم الفريق الثاني بالحصول على مستندات ووثائق التركة الموجودة بحيازة باقي الورثة بطريقته الخاصة ولا يضمن الفريق الأول تسليمه شيئاً منها .

ب- التزم الفريق الثاني بتحصيل مفردات المبيع الموجودة بحيازة باقي الورثة والدائنين الطرق التي يراها مناسبة دون تدخل من الفريق الأول أو حق له في الرجوع عليه بشيء مما لم يستطع تحصيله.

ج- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوق التركة والتزاماتها المبيعة ووكله بخصوصها وكالة غير قابلة للعزل تابعة لرأيه وقوله وفعله وبمراجعة جميع دوائر الدولة بخصوص المبيع ونقل ملكيته لاسمه ولاسم من شاء وأراد بعوض أو بغير عوض في سجلاتها والإقرار والتوقيع نيابة عنه بذلك كما وكله بالخصومة والمحاكمة مع أي كان وبأي خصوص وأما أية محكمة فيما يتعلق بالمبيع جملة أو مفردات وله في سبيل ذلك حق الإقرار والإسقاط والإبراء والتحكيم والقبض والصرف ومراجعة دوائر التنفيذ وسلوك طرق الطعن بالاستئناف والنقض وغيرها ورفع الدعاوى والتنازل عنها وعن الحقوق المدعى بها وعن التأمينات وعن الأحكام والطعون بها ومهلها ومهل الأخطارات التنفيذية والإدعاء بالتزوير ورد القضاة ومخاصمتهم.

ب- إذا تأخر الفريق الثاني في تسديد أية دفعة من ثمن المبيع في موعد استحقاقها جاز للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك واعتبار ما سبق له قبضه من الثمن من الفريق الثاني تعويضاً له عن الفسخ لا يحق للفريق المذكور الرجوع به عليه كلاً او جزءاً.

المادة8ـ اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبليغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

المادة9ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرأت عليه مندرجاته وتفهمها.

في / /

الفريق الثاني       الفريق الأول